۱۳۹۶/۳/۲۱، ۱۳:۲۴:۰۳ عصر
سرمایه گذاری خارجی
به چه معناست؟ سرمایه خارجی در سرمایه گذاری خارجی شامل چه مواردی می شود؟ در سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذار خارجی به چه شخصی اطلاق می شود؟ چه محدودیت های در سرمایه گذاری خارجی وجود دارد؟ امروزه برای سرمایه گذاری خارجی چه مشوق های را در نظر گرفته اند؟ در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت ملک پور در مورد سرمایه گذاری خارجی توضیحاتی هرچند اجمالی ارایه شود.
حضور شرکت های چند ملیتی و دست اندازی آنها به منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه و همچنین دخالت این شرکت ها در امور داخلی این کشورها باعث گردید که کشورهای در حال توسعه نسبت به سرمایه گذاری خارجی بدبین شوند.
در نتیجه این تفکر ، دهه 1970 شاهد مصادره و ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد محدودیت برای فعالیت های شرکت های تجاری خارجی و به خصوص شرکت های چند ملیتی در کشور های در حال توسعه بوده است . برخی از کشورها با ملی کردن و مصادره سرمایه های شرکت های خارجی به طور کلی سرمایه گذاری خارجی وفعالیت شرکت های خارجی را در کشورهای خود ممنوع کردند .
از دهه 1980 به بعد ، توجه به سرمایه گذاری خارجی و جذب آن مورد توجه کشور های در حال توسعه ( سرمایه پذیر ) قرار گرفت. این چرخش عمدتا ناشی از افزایش قدرت چانه زنی کشور های در حال توسعه ، نیاز کشورهای مزبور به سرمایه خارجی ، تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیاز این کشورها به جذب تکنولوژی و دانش فنی ، شبکه های در هم تنیده ، تولید و توزیع کتالا و خدمات در سطح بین المللی ، و افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر بوده است.
الف) سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی ، متضمن انتقال دارایی مادی و غیرمادی از کشوری به کشور دیگر به منظور تولید ثروت است. سرمایه گذاری خارجی به دو گروه عمده تقسیم می شود:
گروه اول شامل مواردی است که سرمایه گذار علاوه بر اعمال مالکیت بر سرمایه ، کلا یا بعضا مدیریت و کنترل سرمایه را نیز برعهده دارد به این نوع سرمایه گذاری ،« سرمایه گذاری مستقیم خارجی » اطلاق می شود.
سرمایه گذاری خارجی ممکن است در ” بازار سرمایه” و از طریق بازار بورس نسبت به خرید سهام ، اوراق قرضه ، اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار اقدام کند در این نوع ” سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم ” اطلاق می شود ، سرمایه گذار به دنبال کنترل و مدیریت سرمایه نسبت بلکه به دنبال سود منفعت است.
ب ) سرمایه خارجی
ارز معتبر بین المللی ، تجهیزات ، مواد و یا ساخت کارخانجات و پروژه ها ، دارایی تلقی شده است و انتقال آن به داخل کشور برای تولید ثروت ، سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود . علاوه بر آن ، اموال غیر مادی از قبیل حق اختراع ، دانش فنی ، علایم تجاری و خدمات تخصصی سرمایه محسوب می شود.
ج) سرمایه گذار خارجی
اصولاً برای تشخیص سرمایه گذار خارجی به تابعیت خارجی سرمایه گذار توجه می شود و بنابراین سرمایه گذاری تبعه یک کشور در همان کشور سرمایه گذاری خارجی تلقی نمی شود حتی اگر تبعه مزبور در خارج ساکن باشد یا دارای سرمایه با منشا خارجی باشد . برخی از کشور ها برای جلب سرمایه تبعه خود که در خارج زندگی می کنند ، به منشا سرمایه نیز توجه می کنند و چنانچه کسی اعم از تبعه خود یا بیگانگان سرمایه با منشا خارجی وارد کشور کند ، سرمایه گذار خارجی محسوب می شود.
د) محدودیت های سرمایه گذاری خارجی
همانطور که قبلا بیان شد ، دهه 1970 شاهد بدبین فزاینده کشور های در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی بود. برخی از کشورها با ملی کردن سرمایه گذاری خارجی فعالیت خارجیان را در کلیه بخش های اقتصادی خود منع کردند.
با وجود کاهش جدی محدودیت های ورود سرمایه در کشورهای گوناگون هنوز محدودیت های برای ورود سرمایه در بسیاری از کشورها وجود دارد.
این محدویت ها با توجه به قوانین ایران بررسی می شود.
ممنوعیت کلی یا جزئی ورود سرمایه گذار خارجی
ممنوعیت های جزئی برای ورورد سرمایه گذاری خارجی به بخش های خاصی از اقتصاد تقریبا فراگیر است. کمتر کشوری در جهان وجود دارد که بدون قید و شرط اجازه دهد که خارجیان در کلیه فعالیت های اقتصادی آن وارد شوند. فعالیت های کلیدی که به امنیت ودفاع ملی برمی گردد ، معمولا از قلمرو فعالیت خارجیان استثنا شده است.
در برخی از کشورها حضور بیگانگان در صنایع کشتی سازی ، هواپیما سازی، رایو وتلویزیون ، صنایع بالا دستی نفت و گاز به کلی ممنوع یا شدیدا دارای محدودیت است.
اعمال محدودیت در مالکیت و مدیریت خارجی
در برخی از کشورها ، خارجیان نمی توانند مالکیت و مدیریت صد درصد یک بنگاه یا شرکت اقتصادی را داشته باشند. در این کشورها ، حداکثر سهام خارجیان در یک شرکت تجاری مشخص شده که در بسیاری از موارد زیر 50 درصد است. هدف چنین محدودیت های عمدتا جلوگیری از سلطه شرکت های چندملیتی بر اقتصاد کشور پذیرای سرمایه و مشارکت ملی فعالیت های اقتصادی است.
تحمیل تکالیف خاص به سرمایه گذاران خارجی
برخی از کشور ها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه تعهداتی را به سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند که باید در فعالیت های خود در کشور پذیرای سرمایه انجام دهند. هدف از تحمیل این تعهدات نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی خاصی است که دولت سرمایه پذیر به دنبال تحقق آنهاست
.اعمال نظارت در اعطای مجوز سرمایه گذاری
در بسیاری از کشورها یک نهاد دولتی وظیفه نظارت بر اعطا مجوز های سرمایه گذاری را برعهده دارد. این نهاد مورد به مورد پیشنهادات سرمایه گذاری خارجی را بررسی کرده و در مورد اینکه آیا به آن سرمایهگذار مججوز سرمایه گذاری اعطا شود یا نه تصمیم می گیرد . در برخی از موارد نهاد مزبور شرایطی را مثل تکلیف به صادرات به سرمایه گذار خارجی تحمیل می کند. برخی از کشورها از این روش برای اعمال محدودیت در پذیرش سرمایه گذاری خارجی استفاده می کنند.
هـ) تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی
در دو دهه گذشته کشورهای گوناگون به خصوص کشورهای سرمایه پذیر چه از طریق وضع یا اصلاح قوانین داخلی و چه از طریق انعقاد معادات دوجانبه و چند جانبه ورود سرمایه به کشورهای خود را مورد حمایت و تشویق قرار داده اند.
شما متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعت بیشتر با موسسه حقوقی ملک پور در ارتباط باشید. موسسه حقوقی ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت همچنین ارایه مشورت های در مورد حقوق بین الملل شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه حقوقی ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران و وکلای حقوق بین الملل کارآمد را به دست آورید.
منبع : https://malekpour.ir/
به چه معناست؟ سرمایه خارجی در سرمایه گذاری خارجی شامل چه مواردی می شود؟ در سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذار خارجی به چه شخصی اطلاق می شود؟ چه محدودیت های در سرمایه گذاری خارجی وجود دارد؟ امروزه برای سرمایه گذاری خارجی چه مشوق های را در نظر گرفته اند؟ در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت ملک پور در مورد سرمایه گذاری خارجی توضیحاتی هرچند اجمالی ارایه شود.
حضور شرکت های چند ملیتی و دست اندازی آنها به منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه و همچنین دخالت این شرکت ها در امور داخلی این کشورها باعث گردید که کشورهای در حال توسعه نسبت به سرمایه گذاری خارجی بدبین شوند.
در نتیجه این تفکر ، دهه 1970 شاهد مصادره و ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد محدودیت برای فعالیت های شرکت های تجاری خارجی و به خصوص شرکت های چند ملیتی در کشور های در حال توسعه بوده است . برخی از کشورها با ملی کردن و مصادره سرمایه های شرکت های خارجی به طور کلی سرمایه گذاری خارجی وفعالیت شرکت های خارجی را در کشورهای خود ممنوع کردند .
از دهه 1980 به بعد ، توجه به سرمایه گذاری خارجی و جذب آن مورد توجه کشور های در حال توسعه ( سرمایه پذیر ) قرار گرفت. این چرخش عمدتا ناشی از افزایش قدرت چانه زنی کشور های در حال توسعه ، نیاز کشورهای مزبور به سرمایه خارجی ، تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیاز این کشورها به جذب تکنولوژی و دانش فنی ، شبکه های در هم تنیده ، تولید و توزیع کتالا و خدمات در سطح بین المللی ، و افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر بوده است.
الف) سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی ، متضمن انتقال دارایی مادی و غیرمادی از کشوری به کشور دیگر به منظور تولید ثروت است. سرمایه گذاری خارجی به دو گروه عمده تقسیم می شود:
گروه اول شامل مواردی است که سرمایه گذار علاوه بر اعمال مالکیت بر سرمایه ، کلا یا بعضا مدیریت و کنترل سرمایه را نیز برعهده دارد به این نوع سرمایه گذاری ،« سرمایه گذاری مستقیم خارجی » اطلاق می شود.
سرمایه گذاری خارجی ممکن است در ” بازار سرمایه” و از طریق بازار بورس نسبت به خرید سهام ، اوراق قرضه ، اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار اقدام کند در این نوع ” سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم ” اطلاق می شود ، سرمایه گذار به دنبال کنترل و مدیریت سرمایه نسبت بلکه به دنبال سود منفعت است.
ب ) سرمایه خارجی
ارز معتبر بین المللی ، تجهیزات ، مواد و یا ساخت کارخانجات و پروژه ها ، دارایی تلقی شده است و انتقال آن به داخل کشور برای تولید ثروت ، سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود . علاوه بر آن ، اموال غیر مادی از قبیل حق اختراع ، دانش فنی ، علایم تجاری و خدمات تخصصی سرمایه محسوب می شود.
ج) سرمایه گذار خارجی
اصولاً برای تشخیص سرمایه گذار خارجی به تابعیت خارجی سرمایه گذار توجه می شود و بنابراین سرمایه گذاری تبعه یک کشور در همان کشور سرمایه گذاری خارجی تلقی نمی شود حتی اگر تبعه مزبور در خارج ساکن باشد یا دارای سرمایه با منشا خارجی باشد . برخی از کشور ها برای جلب سرمایه تبعه خود که در خارج زندگی می کنند ، به منشا سرمایه نیز توجه می کنند و چنانچه کسی اعم از تبعه خود یا بیگانگان سرمایه با منشا خارجی وارد کشور کند ، سرمایه گذار خارجی محسوب می شود.
د) محدودیت های سرمایه گذاری خارجی
همانطور که قبلا بیان شد ، دهه 1970 شاهد بدبین فزاینده کشور های در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی بود. برخی از کشورها با ملی کردن سرمایه گذاری خارجی فعالیت خارجیان را در کلیه بخش های اقتصادی خود منع کردند.
با وجود کاهش جدی محدودیت های ورود سرمایه در کشورهای گوناگون هنوز محدودیت های برای ورود سرمایه در بسیاری از کشورها وجود دارد.
این محدویت ها با توجه به قوانین ایران بررسی می شود.
ممنوعیت کلی یا جزئی ورود سرمایه گذار خارجی
ممنوعیت های جزئی برای ورورد سرمایه گذاری خارجی به بخش های خاصی از اقتصاد تقریبا فراگیر است. کمتر کشوری در جهان وجود دارد که بدون قید و شرط اجازه دهد که خارجیان در کلیه فعالیت های اقتصادی آن وارد شوند. فعالیت های کلیدی که به امنیت ودفاع ملی برمی گردد ، معمولا از قلمرو فعالیت خارجیان استثنا شده است.
در برخی از کشورها حضور بیگانگان در صنایع کشتی سازی ، هواپیما سازی، رایو وتلویزیون ، صنایع بالا دستی نفت و گاز به کلی ممنوع یا شدیدا دارای محدودیت است.
اعمال محدودیت در مالکیت و مدیریت خارجی
در برخی از کشورها ، خارجیان نمی توانند مالکیت و مدیریت صد درصد یک بنگاه یا شرکت اقتصادی را داشته باشند. در این کشورها ، حداکثر سهام خارجیان در یک شرکت تجاری مشخص شده که در بسیاری از موارد زیر 50 درصد است. هدف چنین محدودیت های عمدتا جلوگیری از سلطه شرکت های چندملیتی بر اقتصاد کشور پذیرای سرمایه و مشارکت ملی فعالیت های اقتصادی است.
تحمیل تکالیف خاص به سرمایه گذاران خارجی
برخی از کشور ها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه تعهداتی را به سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند که باید در فعالیت های خود در کشور پذیرای سرمایه انجام دهند. هدف از تحمیل این تعهدات نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی خاصی است که دولت سرمایه پذیر به دنبال تحقق آنهاست
.اعمال نظارت در اعطای مجوز سرمایه گذاری
در بسیاری از کشورها یک نهاد دولتی وظیفه نظارت بر اعطا مجوز های سرمایه گذاری را برعهده دارد. این نهاد مورد به مورد پیشنهادات سرمایه گذاری خارجی را بررسی کرده و در مورد اینکه آیا به آن سرمایهگذار مججوز سرمایه گذاری اعطا شود یا نه تصمیم می گیرد . در برخی از موارد نهاد مزبور شرایطی را مثل تکلیف به صادرات به سرمایه گذار خارجی تحمیل می کند. برخی از کشورها از این روش برای اعمال محدودیت در پذیرش سرمایه گذاری خارجی استفاده می کنند.
هـ) تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی
در دو دهه گذشته کشورهای گوناگون به خصوص کشورهای سرمایه پذیر چه از طریق وضع یا اصلاح قوانین داخلی و چه از طریق انعقاد معادات دوجانبه و چند جانبه ورود سرمایه به کشورهای خود را مورد حمایت و تشویق قرار داده اند.
شما متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعت بیشتر با موسسه حقوقی ملک پور در ارتباط باشید. موسسه حقوقی ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت همچنین ارایه مشورت های در مورد حقوق بین الملل شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه حقوقی ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران و وکلای حقوق بین الملل کارآمد را به دست آورید.
منبع : https://malekpour.ir/
ملک پور[url=https://malekpour.ir/][/url]
